تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی با تهیه بانک جامع اطلاعاتی
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۰۱۶۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرتضی شجاعی در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا با اشاره به طرح فروش مسکن متری گفت: زمانی که ایده‌ای مطرح می‌شود، باید دو فاکتور را در آن مدنظر قرار داد که یکی از آنها بستر اجرای آن سیاست و دیگری اقتضائات فعلی در آن حوزه است.
شجاعی ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد ۳۴ سال زمان می‌برد تا یک فرد خانه دار شود و این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد جمعیت تهران مستاجر هستند (از ۹ میلیون نفر جمعیت حدود ۴/۵ میلیون نفر مستاجر هستند).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر این نکته که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار مسکن تقاضا برای سرمایه گذاری است و ملک به دست مصرف کننده نمی‌رسد، بیان کرد: بخشی دیگر از آمار‌های ارائه شده حاکی از آن است که در بازه‌ای ۱۰ ساله نزدیک به ۲۴ میلیون جوان در شرف ازدواج قرار دارند که نیاز یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن احساس می‌شود.
این کارشناس حوزه اقتصادی افزود: در بخشی دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۰ تعداد پروانه‌های ساختمانی ۲۹ هزار و ۷۶۳ عدد بود که این آمار در سال ۱۴۰۰ به ۵ هزار و ۶۰۰ پروانه کاهش یافته است. (۸۱ درصد افت صدور پروانه)
شجاعی ادامه داد: بخش دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد در آبان ۱۴۰۱، معاملات مسکن نزدیک به ۴۵ درصد کاهش داشته است و بخش دیگر آمار حاکی از آن است در بخش میانگین معاملات مسکن در آبان سال ۹۶ هر متر مسکن ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که این عدد در آبان ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است (۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است).
وی با تاکید بر این موضوع که باید اطلاعات در حوزه عرضه متری مسکن در بورس کامل باشد، بیان کرد: در حوزه اقدام شهرداری تهران برای تامین مسکن تا به امروز تفاهم تامین حدود ۴۰۰ هزار واحد امضا شده است که از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد به مرحله صدور پروانه رسیده است.
این کارشناس حوزه اقتصادی با بیان این مطلب که یکی از چالش‌ها کاهش سرمایه گذاری در حوزه مسکن است، افزود: در سال ۹۶ تقریبا تفاوت معناداری در صدور پروانه ساختمان در سطح کلان نداشتیم و پرسش این است که آیا شهرداری تهران و هر مجموعه دیگر موظف است بازار مسکن را کنترل کند یا خیر؟
شجاعی با اشاره به آمار بانک مرکزی و رشد اقتصادی منفی مسکن در بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۵ ادامه داد: شهرداری تهران در قالب امضای تفاهم‌نامه ظرفیت موجود در دستگاه‌های مختلف در حوزه مسکن را روی هم قرار داد و قدر السهمی در این طرح پیش بینی شده است.
این کارشناس حوزه اقتصادی اظهار کرد: فرق طرح فروش مسکن متری با پیش خرید این است که ریسک پیش خرید را ندارد؛ واقعیت این است، زمانی که پارامتر‌ها بهم می‌ریزد و شکل و نمایی کلی از بازار در دسترس نیست، اگر فردی می‌خواهد سرمایه گذاری کند، به طور حتم با مبالغ ریز ۳۰۰-۴۰۰ میلیون تومانی قدرت تملک املاک را ندارد.
وی افزود: زمانی که فرد قدرت خرید ملک را ندارد، از این رو به بازار موازی از جمله طلا، ارز و … ورود می‌کند و همین ورود چالشی در آن بازار‌ها ایجاد می‌کند و سوال این است چرا فرد نباید از همین مبالغ برای ورود به مسکن اقدام و استفاده کند که ریسک پایینی دارد و دیگر بازار‌ها را بهم نمی‌ریزد؟
شجاعی با بیان این مطلب که ویژگی این طرح (فروش متری مسکن) از زاویه مصرف کننده این است که مبلغ پیش خرید را پرداخت می‌کند و در ادامه این مبلغ را کامل می‌کند، ادامه داد: درباره مالیات خانه خالی که یکی از پایه‌های مالیاتی است، باید تاکید کنم در شناسایی آنها مشکل داریم، زیرا تعریف مشخصی در این بخش وجود ندارد و آمار‌ها گمانه زنی است و لازم است بانک جامع اطلاعاتی در این بخش تهیه شود.
این کارشناس حوزه اقتصادی افزود: شهرداری تهران موظف نیست پایه‌های مالیاتی را محقق کند، اما زمانی که صحبت از نبود بستر مناسب می‌شود، سوال من این است عرضه متری مسکن مگر نافی وظایف دیگر دستگاه هاست؟
شجاعی ادامه داد: دیدگاه من این است این طرح اگر وارد بورس شود، تقاضای سفته بازان و نوسان‌گیری از دور خارج می‌شود.
وی با تاکید بر این موضوع که کاهش قیمت مسکن منوط به کیفیت و حجم عرضه است، بیان کرد: پیش بینی من این است اگر حجم عرضه مناسب باشد، استقبال خوبی از طرح فروش متری مسکن می‌شود و پیش بینی می‌شود که افراد تا پایان پروژه بتوانند مبلغ خود را کامل کنند.
این کارشناس حوزه اقتصادی افزود: درباره جزییات طرح باید بیان کنم موضوع ابتدا باید در شورای شهر مصوب شود و سپس در بورس کالا چکش کاری شود که به همین دو علت پیش بینی من این است که اجرای طرح فروش متری مسکن به امسال نمی‌رسد و در ابتدای سال آینده می‌تواند انجام شود.
شجاعی با اشاره به تعابیر غلط نسبت به طرح فروش متری مسکن با عنوان شهرفروشی ادامه داد: خواهش می‌کنم با مکانیسیم بورس بازی نکنیم و نکته‌ای در این زمینه وجود دارد که اگر بخواهیم بگوییم این طرح شهرفروشی است، جمعیت مستاجر تهران نیز از شهر خارج می‌شوند.
وی با تاکید بر این موضوع که مسکن فریز شده سرمایه است، بیان کرد: افرادی را شاهد هستیم که به دلیل اشتغال در تهران به ماشین خوابی روی آورده‌اند و ۴/۵ میلیون نفر نیز برای اشتغال وارد تهران می‌شوند و ساخت مسکن باید با جدیت دنبال شود.
این کارشناس حوزه اقتصادی افزود: ۴ هزار و ۵۶۰ هکتار بافت فرسوده در تهران وجود دارد که ۷ درصد مساحت کل شهر را در بر می‌گیرد که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت در آن ساکن است و لازم است برای آنها فکر کنیم.
شجاعی با تاکید بر این موضوع که اگر اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ ندهد ۴/۵ میلیون نفر جمعیت مستاجر نیز از تهران خارج می‌شوند، گفت: از زمان آقای حناچی شهردار سابق تهران اقدامی انجام شد که جلوی شهرفروشی گرفته شد که یکی از آنها بسته شدن شورای معماری مناطق و دیگر اقدام جلوگیری از هولگرام فروشی بود.
این کارشناس حوزه اقتصادی با بیان این مطلب که دغدغه ساخت مسکن در کشور وجود نداشته است، بیان کرد: در یک بازار غیر شفاف که ۸۰ درصد بازار دست سرمایه گذار است، با استفاده از طرح عرضه مسکن در بورس کانال عرضه موازی ایجاد می‌شود که سفته‌باز به آن ورود نمی‌کند، زیرا نوسانی برای آنها وجود ندارد.
این کارشناس حوزه اقتصادی افزود: تا جایی که من اطلاع دارم قرارداد‌ها مسکونی است و شهرداری در قالب ارائه زمین و مجوز، کار تسهیل گری را انجام می‌دهد و پیشنهاد من این است که این طرح یک سرمایه گذاری امن برای مردم است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کارشناس حوزه اقتصادی تاکید بر این موضوع فروش متری مسکن شهرداری تهران سرمایه گذاری میلیون نفر پیش بینی طرح فروش آمار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد